لم ينتبه أحد ممن يعنيهم الأمر إلى نصيحة الاقتصادى المصرى العالمى د. محمد العريان لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، رغم أهميتها الفائقة فى اللحظة الراهنة، وهى تتلخص فى استعادة الثقة الغائبة فى السوق بمختلف جوانبه.

غير أنه لم تمض أيام على إعلان د. العريان رؤيته المتضمنة هذه النصيحة حتى فوجئ المستثمرون بمداهمات لبعض شركات الصناعات الغذائية، ومصادرة كميات السكر الموجودة لديها بدعوى أنها تقوم بتخزينها، ويعنى ذلك أن ما يحدث فى الواقع يناقض ما ينصح به د. العريان، ويؤدى إلى مزيد من تراجع الثقة فى السوق بدلاً من السعى إلى استعادتها. ومن عجائب الأمور أن تُتهم مصانع تنتج الحلويات والعصائر والمخبوزات والمشروبات الغازية بأنها تُخزن السلعة الوسيطة الرئيسية فى مستلزمات الإنتاج التى لا يمكن أن تعمل دونها. والأكثر إثارة للدهشة أن يكون هذا الاتهام مُرسلاً، وأن تتم مصادرة السكر رغم تقديم فواتير تدل على مصدره، ووثائق توضح معدلات استخدامه لسد احتياجات الإنتاج, وفق البيان الصادر عن اتحاد الصناعات المصرية الإثنين الماضى. وليس متصوراً أن يتورط اتحاد الصناعات فى الدفاع عن شركات دون أن يتأكد من سلامة موقفها. ولا يحتاج الأمر إلى جهد كبير لمعرفة الحقيقة. فالحالة الوحيدة التى تجيز اتخاذ إجراء ضد شركة لديها مخزون من مستلزمات الإنتاج هى أن تبيع هذا المخزون بسعر أعلى بدلاً من استخدامه فى مصانعها،وإذا لم يتوافر دليل على ذلك، تكون مصادرة المخزون الموجود لديها تهديداً مباشراً للاستثمار. 

وإذا كانت هذه هى «السياسة» التى سنتبعها كلما فشلنا فى حل أزمة نقص سلعة أو أخرى، فأبشر بأزمات أكبر بسبب تراجع الاستثمارات القائمة، فى الوقت الذى نبحث عن استثمارات جديدة يصعب تصور كيف يمكن أن تأتى فى مثل هذه الظروف. 

وللتذكير، نستعيد ما نصح به د. العريان لعل أحداً ينتبه إليه، وهو أننا فى حاجة إلى ما سماه صدمة ثقة إيجابية بمشاركة القطاع الخاص المصرى والأجنبى، لوضع حد لحالة الخوف والشك التى تُضعف الثقة فى السوق وتؤدى إلى الإحجام عن الاستثمار، وتقلل فرص نجاح أى جهد يُبذل لزيادة النمو وخفض التضخم وتقليص العجز.