أصبحت الانتخابات التشريعية الفرنسية التى ستجرى جولتها الأولى الأحد المقبل الفرصة الأخيرة لحزب «الجمهوريين» الذى خرج صفر اليدين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويُعد هذا الحزب امتداداً لأحزاب عبرت عن التيار الرئيسى المؤمن بتقاليد جمهورية تحظى بمكانة متميزة فى فرنسا التى فتحت ثورتها الكبرى عام 1789 الطريق أمام التحول من النظم الملكية إلى الجمهورية فى أوروبا والعالم. كانت الجمهورية الفرنسية الأولى التى أعقبت إسقاط الملك لويس السادس عشر نقطة تحول فى تاريخ نظم الحكم على المستوى الدولى. ولذلك تحالف عدد كبير من الملكيات الأوروبية حينئذ ضدها، الأمر الذى أدى إلى إسقاطها عقب هزيمة نابليون الأول فى معركة ووترلو المشهورة عام 1814، وعودة أسرة البوربون إلى السلطة0 وأتاحت ثورة 1848 استعادة الحلم الجمهورى (كان حلماً عزيزاً وقتها)، وإقامة الجمهورية الثانية التى لم تلبث أن تحولت إلى شبه ملكية عندما قفزت عليها القوى المضادة لتلك الثورة واتخذت من نابليون الثالث واجهة لها. ولذلك لم يكتمل التحول الجمهورى إلا بإقامة الجمهورية الثالثة التى أخذت فرنسا إلى الديمقراطية والحداثة والتقدم. 

ليس غريباً إذن أن تكون لفكرة الجمهورية مكانة خاصة جداً فى فرنسا بعد هذه المعركة التاريخية الطويلة. ورغم أن معظم الأحزاب الفرنسية تعتز بهذه المكانة يعد التيار الذى يمثله حزب الجمهوريين الآن, مثل الأحزاب التى عبرت عنه منذ تأسيس الجمهورية الخامسة 1958، مُعبَّراً عنها وأميناً عليها. 

ولذلك يصح التساؤل عن الصورة التى ستكون عليها الجمهورية الفرنسية بعد أن تراجع هذا الحزب، وخاصة إذا استمر تراجعه فى الانتخابات التشريعية التى تبدو معركة مصير بالنسبة إليه. ورغم المحاولات المكثفة التى يبذلها قادته لإعادة ترتيب صفوفه، وتحقيق مصالحة سياسية بين أجنحته الأساسية، وطرح برنامج جديد يجمع بينها، مازال مركزه حرجاً وفق استطلاعات الرأى العام التى تضعه فى المرتبة الثالثة أو الرابعة، ولا تعطيه أكثر من 15% من مقاعد الجمعية الوطنية. 

المصدر : صحيفة الأهرام